اقتراحات لمعالجة أزمة الصحافة

papers

طرح أمين سر نقابة محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي مجموعة اقتراحات للحدّ من أزمة الصحافة المكتوبة، مشدداً على أهمية دور الدولة في مساعدة هذا القطاع من خلال إنشاء صندوق خاص يمول من القطاعين العام والخاص للتصدي للحالات الطارئة التي قد تتعرض لها المؤسسات والتي يدفع ثمنها في غالب الأحيان العاملون فيها.

وأضاف القصيفي: إن إنشاء هذا الصندوق يجب أن يتلازم مع مجموعة من الإجراءات والحوافز، أبرزها:

  • رفع قيمة الإعلانات الرسمية بنسبة 200% على أن توزع توزيعاً عادلاً على الصحف حسب توزيعها.
  • توفير الورق مجاناً للصحف بما يعادل 75% من كمية استهلاكها مع ضوابط لضمان استخدامها بحيث لا تتحول الى مجالات أخرى غير متصلة بالمطبوعات الصحافة، كإصدار الكتب أو بيعها.
  • إعفاء المؤسسات الإعلامية والعاملين فيها من ضريبة الدخل.
  • إلغاء رسوم الاشتراك وخفض رسوم التخابر على الهاتف الثابت والخليوي للمؤسسات الصحفية والإعلامية والعاملين فيها بنسبة 75% كذلك الرسوم على خدمات الانترنت.
  • الغاء الرسوم البلدية للمؤسسات لصحافيةوالاعلامية ومنازل

ومكاتب العاملين فيها بموجب قانون بدلاً من صيغة قرار التريث التي تصدر دورياً عن وزير الداخلية.

  • اعفاء المؤسسات الإعلامية والصحافية من رسوم الضمان.
  • اعفاء الصحف من رسوم البريد ورسوم الشحن.
  • اعفاء المواد المستوردة فالمواد الطباعية وقطع الغيار والحبرمن الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة.
  • اقتطاع نسبة من الأرباح الاعلانية يجري الاتفاق عليها مع نقابة أصحاب الصحف وشركات الإعلان.
  • انشاء صندوق تعاضد مشترك بين أصحاب الصحف والعاملين فيها يكون الانتساب اليه الزامياً. على أن تساهم الدولة كمرحلة أولى في70% من رأس ماله، وأن ترفده على مدى خمس سنوات ب 30% من قيمة موجوداته لتوفير إقلاع سليم له.

إن هذه الحوافز توفر ما نسبته 45% من أكلاف اصدار الصحف وتحول دون صرف العاملين فيها. وأرى أنها تعين على امتصاص سلبيات الواقع الاجتماعي .

كذلك يتعين على أصحاب المؤسسات الإعلامية أن يدخلوا تبدلاً جذرياً على صحفهم ومجلاتهم بالانتقال من الأسلوب الكلاسيكي للصحافة الى نوع جديد من الصحافة يؤمن لها الاستمرارية من خلال التواصل مع القراء وفق نمط مختلف وجاذب يتلاءم مع متطلبات العصر والحداثة. كما ينبغي العمل على تطوير المواقعالإلكترونية العائدة لصحفهم، على ألاّ تكون عملية التحول هذه على حساب العاملين في هذه الصحف.

وختاماً لابد من تشاور جاد يقوم من أجل التصدي لمهنة الصحافة الورقية بين نقابتي الصحافة والمحررين ووزارة الاعلام، للوصول الى تصور مشترك في هذا الصدد يرفع الى المجلس النيابي والحكومة بحسب الصلاحية لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.

 

 

Advertisements

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s